1زمینه و هدف: پدر یا مادربودن احساسی منحصر به فرد است، به ویژه در زوج های نابارور که مدت ها از این موهبت الهی محروم بوده اند. ناباروری عبارت است از عدم بارداری در یک زن، حداقل یک سال پس از شروع زندگی زناشویی، با وجود داشتن رابطه جنسی منظم و عدم استفاده از روش های پیشگیری از بارداری. منظور از مادر جایگزین، استفاده و بهره برداری از رحم شخص ثالث (زن دیگر) برای کاشت نطفه و رشد آن در دوران بارداری و در نهایت سپردن فرزند حاصله به صاحبان نطفه است. این رویه امروزه بسیار رایج شده است، به طوری که بسیاری از خانواده ها با رضایت کامل حاضر به انجام این کار هستند و به نظر می رسد باید قوانینی برای ساماندهی این وضعیت نوظهور تدوین شود، اما سؤال اینجاست که وضعیت حقوق مادر جایگزین در صورت سقط جنین در زمان اجاره رحم چگونه است؟ پاسخ به این سؤال منوط به بررسی ماهیت قرارداد مادر جایگزین است که مختصراً بحث خواهد شد.
روش: این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی با ملاحظه، بررسی، تجزیه و تحلیل منابع حقوقی موجود، از قبیل کتاب، مقاله، قانون و مقررات نوشته شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر ضمن رعایت اصالت متن، صداقت و امانتداری حفظ شده است.
یافته ها: در مورد جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زن بیگانه، بسیاری از فقهای امامیه موافق بوده و عقد را صحیح دانسته اند. این عقد با برخی از عقود معین، از جمله عقد اجاره قابل تطبیق است. با این حال اراده مشترک طرفین وعرف است که با رعایت شرایط قانونی، نوع قرارداد را تعیین می کنند و آثار عقد بر اساس آن مشخص می شود. اگر مادر جانشین را اجیر خاص فرض کنیم، با فوت جنین حاصل از عمل کاشت جنین، عقد اجاره منعقدشده، از ابتدا باطل نمی شود، بلکه از لحظه سقط در صورتی که مادر جانشین تقصیری نکرده باشد، مسئول نبوده و تا لحظه انجام عمل مستحق اجرت المسمای عمل خویش بوده و از زمان تلف منفعت، عقد منفسخ و مادر جانشین مستحق چیزی نیست، مگر تا زمان سقط.
نتیجه گیری: از این تحقیق درمی یابیم چون قرارداد مادر جایگزین، عرفاً به صورت اجاره منعقدشده با فوت جنین، قرارداد میان طرفین از زمان فوت جنین منفسخ می شود. با توجه به ماده 481 و 483 قانون مدنی عقد برای مدت باقیمانده باطل شده و مادر جانشین نمی تواند اجرت ایام باقیمانده قرارداد را مطالبه نماید. همچنین هزینه های ایام بارداری اعم از هزینه های پزشکی و هزینه های مرتبط با نگهداری جنین بر اساس انجام مقدمات واجب بر عهده اجیر بوده، مگر اینکه طرفین در قرارداد برخلاف آن تعهد کرده و یا عرف برخلاف آن باشد. در باب هزینه های مرتبط با مشکلات و عسر و حرج ناشی از سقط با عنایت به عدم تقصیر و تعدی و تفریط از طرف والدین قانونی و چون این دسته از مشکلات و مسائل در فرض وضع حمل نیز متصور بوده و مادر جانشین با علم به این مسائل اقدام به انعقاد عقد نموده است، بر عهده اجیر بوده و نمی تواند چیز بیشتری را مطالبه نماید.